متن کامل قرارداد 1975 الجزایر
چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۷:۵۸ ب.ظ
این روزها، از قرارداد الجزایر بسیار بحث می شود. قرارداد الجزایر که در سال 1975 بین ایران و عراق با موضوع خط مرزی بین دو کشور منعقد شد ، در طول بیش از سه دهه گذشته ، همواره محل بحث و نزاع دو طرف بوده است به طوری که جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز پس از آن آغاز شد که صدام حسین، رییس جمهور وقت عراق ،در 26 شهریور 1359 با پاره کردن این قرارداد در مجلس ملی عراق و در مقابل دوربین های تلویزیونی، آن را ملغی دانست و 5 روز بعد دستور حمله به کشورمان را صادر کرد.
اینک و پس از گذشت 32 سال از امضای این قرارداد و یک سال پس از اعدام صدام، جلال طالبانی که ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد خواستار اصلاحاتی در متن این قرارداد است ولی تهران، تاکید کرده است که "1975 الجزایر" اعتبار قانونی دارد و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند.
اینک و پس از گذشت 32 سال از امضای این قرارداد و یک سال پس از اعدام صدام، جلال طالبانی که ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد خواستار اصلاحاتی در متن این قرارداد است ولی تهران، تاکید کرده است که "1975 الجزایر" اعتبار قانونی دارد و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند.
در این راستا، بی مناسبت ندیدیم متن کامل این قرارداد را منتشر کنیم تا تصویر درستی از ماهیت و محتوای این قرارداد بسیار مهم ، برای مخاطبانی که از چند و چون آن اطلاع دقیقی ندارند، شکل گیرد.
این قرارداد در 6 مارس 1975 تحت نظارت هوارى بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر در پایتخت این کشور منعقد شد.
متن قرارداد
شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.
نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
ماده 1
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.
ماده 2
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.
ماده 3
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده 5
در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6
1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2 - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خوددارى هر ی
ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
ماده 7
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده 8
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق
***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.
ماده 2
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.
ماده 3
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده 5
در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6
1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2 - این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خوددارى هر ی
ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
ماده 7
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده 8
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق
***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.
